الدكتور هاني جهشان
شاهد المزيد
www.jahshan.com إلى الموقع الرئيسي
المشاركات الشائعة

الفساد في القطاع الصحي الحكومي

1/10
Please reload

المشاركات الحديثة
Please reload

الأرشيف
Please reload

التسميات
Please reload

الفساد في إصدار تقارير اللجان الطبية

اغلب الوزراء المعلولين عندهم انزلاق غضروفي في العنق أو الظهر!... ناتج عن طبيعة العمل المكتبية...
للأسف الربط بين الانزلاق الغضروفي والعمل المكتبي ليس له أي مرجع علمي مسند:

  1. الأسباب الموثقة للانزلاق الغضروفي مرتبطة مباشرة بتقدم العمر، و/أو بسبب حادث، الإصابة المباشرة الناتجة عن السقوط، او رفع أو حمل اجسام ثقيلة جدا أو بسبب نادر كالالتفاف الشديد فجأة...

  2.  ارتباطه بوضعية العمل المكتبي غير موثقة علميا

  3. لم يرد بنظام اللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 في الجدول رقم 4 ان الانزلاق الغضروفي هو مرض ناتج عن مهنة او وظيفية ولم يرد ذلك في الجداول الملحقة بقانون الضمان الاجتماعي.

  4. نسبة شيوع تآكل الديسك ما بين الفقرات في عموم السكان هي في الذكور 71% ونسبة الانزلاق الغضروفي هي 51%     رابط الدراسة

الفساد في إصدار تقارير اللجان الطبية

تعتبر تقارير اللجان الطبية بتقدير نسبة عجز الانسان عن القيام بأعمال حياته اليومية، من أهم التقارير الطبية التي تشوبها شبهات فساد باستمرار، والواقع المؤلم أن كثير من هذه التقارير تخالف الواقع وتقع تحت تأثير كبير من شيوع الواسطة والمحسوبية في القطاع الصحي وخاصة في وزارة الصحة، وهذه الواسطة والمحسوبية تشكل ثقافة اجتماعية سلبية شائعة يبدو انه لغاية الان من غير المستطاع السيطرة عليها.

إصدار التقارير الزائفة هو شكل من أشكال الفساد باستثمار الوظيفة العامة، ويشكل منفعة شخصية للطبيب، فقد تكون هذه المنفعة بهدف الحصول على الشهرة والسمعة الطيبة، وفي بعض الأحيان يفسر سلوك الطبيب بإصدار تقارير زائفة بأنه خدمة للمرضى ودعم للفقراء من الموظفين بزيادة راتبهم التقاعدي، ولا يمكن النفي بأن هذه التقارير الزائفة قد تصدر مقابل مردود مادي مالي مباشر أو غير مباشر يحصل على الطبيب.

 

مفهوم العجز والعاهة يتراوح بين كونه بتر أو استئصال عضو من جسم الانسان أو فقد وظيفته، او تعطيل أحد الحواس الخمس كالرؤيا والسمع والذوق والاحساس والشم وقد تكون على شكل تشويه جسيم للشكل الخارجي للإنسان أو تعطيل الانسان عم القيام بأنشطة الحياة اليومية والأشغال الاعتيادية كالنهوض من السرير أو الرجوع إليه وتحضير الطعام والعناية بالنظافة وقضاء الحاجات من غائط أو تبول أو الأكل أو الشرب أو خدمة الشخص لنفسه ولأقاربه.

 

المرجعيات الاخلاقية والقانونية بإصدار تقارير اللجان الطبية:

يتطلب كتابة التقرير الطبي، المعرفة الطبية والضلوع في مهارت التخصص ذو العلاقة، والالتزام بالمرجعية المهنية لأخلاقيات مهنة الطب المنصوص عليها في الدساتير ومدونات السلوك المهنية، كما يتطلب اصدار التقرير الالتزام بالمرجعية القانونية للعلاقة المهينة بين الطبيب والمريض وهذه قائمة على الموافقة المتبصرة على إجراء الكشف الطبي والحفاظ على السر المهنية، وتحمل المسؤولية الطبية بإلحاق النفع وتجنب الضرر بالمريض وتحقيق العدل.

 

الحالات التي تتطلب إصدار تقرير طبي من طبيب لوحده او من قبل لجان طبية تشمل

الجرائم الجنائية من مثل حالات الإيذاء، الاعتداءات الجنسية، القتل.

النزاعات الحقوقية من مثل تقدير الحقوق المالية نتيجة الضرر أثناء العمل، المقدرة العقلية على كتابة وصية الخ التعويضات المالية في الضرر الناتج عن حوادث السير او الأخطاء الطبية.

النزاعات المتعلقة بالمحاكم الشرعية من مثل حالات الإرث في الوفيات الجماعية أو حالات النزاع والشقاق أو الممارسة الجنسية الشاذة مع الزوجة.

النزاعات المتعلقة بالأسرة والمجتمع من مثل العنف ضد الأطفال أو العنف ضد الزوجة أو الفحص ما قبل الزواج.

النزاعات الإدارية من مثل تعيين الموظفين أو إعفائهم من العمل، الخدمة العسكرية، الإحالة على التقاعد، تقارير رخص السواقة رخص العاملين في المطاعم، الفحص الطبي بهدف الحصول على اذن الإقامة للوافدين وعاملات المنازل.

 التبليغ عن الامراض المعدية والتبليغ عن الوفاة أو الولادة.

الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان من مثل التقرير قبل تنفيذ الإعدام، فحص المساجين واثبات حالتهم الصحية، التعذيب، اللجوء السياسي أو الإنساني.

كل حالة من الحالات السابقة يشكل التقرير الطبي ان صدر من طبيب او لجنة دليلا هاما لإثبات الجرائم الجنائية او نفيها ومرجعا هاما للحقوق المالية والادارية والاساس لتحقيق العدالة الاجتماعية في كثير من القضايا، وضبطا للصحة العامة بالمجتمع.