الدكتور هاني جهشان
شاهد المزيد
www.jahshan.com إلى الموقع الرئيسي
المشاركات الشائعة

الفساد في القطاع الصحي الحكومي

1/10
Please reload

المشاركات الحديثة
Please reload

الأرشيف
Please reload

التسميات
Please reload

وثيقة مرجعية لمواجهة انتهاكات حقوق الأطفال فاقدي السند الأسري

 

رصدت شبكة المهنيين الأردنيين للوقاية من العنف ضد الأطفال، من خلال مشاركات الزملاء على صفحتها على الفيس بوك، تحديات حقيقية شكلت في مجملها انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال فاقدي السند الأسري شملت:

  1. ضعف الحكومة ومجلس الأمة في مجال ضمان أن التشريعات الأردنية تحافظ على حقوق الطفل عموماً وخاصة الأطفال فاقدي السند الأسري، وتلكئ في إقرار مشروع قانون الأحداث، ومماطلة في إقرار قانون حقوق الطفل، وغياب لمراجعة شاملة للتشريعات الأردنية المتعلقة بحقوق الطفل في القطاعات الصحية والاجتماعية والتعليمية وعدم وجود نصوص صريحة تحمي الأطفال فاقدي السند الأسري.

  2. ضبابية حول الاستراتيجية الوطنية لحماية فاقدي السند الأسري وأذرع تطبيقها إجرائياً وغياب خطة عمل تنفيذية لها.

  3. غياب مرجعية وطنية، لبرامج كسب التأييد التي تهدف لتعديل الاتجاهات والمعتقدات السلبية المنتشرة بالمجتمع الأردني حول الأطفال فاقدي السند الأسري، وإغفال الحكومة لدورها المحوري في ضمان التخطيط والتنفيذ والرقابة والتقييم لهذه البرامج.

  4. قصور الاستجابة الشمولية متعددة القطاعات بنسق يحمي الأطفال فاقدي السند الأسري لغياب المرجعيات التشريعية، وآليات التنفيذ، والموارد التي تضمن تطبيقها بشكل متفق مع حقوق الطفل.

  5. غياب أية مبادرات حكومية لإجراء تحليل الوضع الراهن وتقييم احتياجات الأطفال فاقدي السند الأسري.

 

أولا: التشريعات: يجب أن يكون هناك قوانيين تحافظ على حقوق الأطفال فاقدي السند الأسري والمنتفعين من مؤسسات الرعاية الإجتماعية: يجب أن يرد في التشريعات الوطنية نصوص واضحة ومحددة للحفاظ على حقوق الأطفال عامة وبشكل واضح حقول الأطفال فاقدي السند الأسري، بما في ذلك الدستور، ويشمل ذلك إيجاد قوانين مناسبة تحافظ على حقوق الطفل، من مثل قانون حقوق الطفل وقانون الأحداث والقوانين المتعلقة بالصحة والتعليم، ويتوقع ان يرد بالقوانين نصوص واضحة تمنع التميز بالنفاذ للخدمات مثل الصحة والتعليم والحماية من العنف والاستغلال والممارسات التقليدية المؤذية للأطفال من مثل عمل الأطفال، وأن يرد بها نصوص توضح بشكل جلي توفير خدمات الرعاية الاجتماعية البديلة للرعاية الأسرية. يجب أن يكون هناك مرجعية واضحة بالقانون بخصوص تسجيل الأيتام ومجهولي النسب بالأحوال المدنية مباشرة عقب الولادة، وأن تكون القوانين واضحة بخصوص الحق بالحصول على أسم، وجنسية، وقدر الإمكان الحق في معرفة ورعاية والديه. يجب مراجعة كافة القوانيين والسياسات المتعلقة بحقوق الطفل لضمان أن تكون متوافقة مع إتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة.

ثانيا: الاستراتيجية الوطنية لحماية فاقدي السند الأسري: يتوقع من هذه الاستراتيجية أن تحدد المشكلة وتضع الحلول، وآليات الرقابة على الخدمات المقدم لهم، وتحويل هذه الإستراتجية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ على مستوى مقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة. أي أنه لا يوجد أية فائدة من وضع إستراتجية دون وضع الموارد المالية والبشرية والبنية التحتية لتنفيذها. أهم محاور الاستراتيجية (1) أن تكون متفقة مع إتفاقية حقوق الطفل. (2) أن تكون الرعاية داخل المؤسسات الإجتماعية الخيار الأخير وفي حال الحاجة إليها أن تكون مؤقتة. (3) توفير الموارد البشرية والمالية الكفيلة بتوفير الرعاية الصحية والإجتماعية. (4) حملات توعية مجتمعية تهدف لكسب التأييد لتلبية احتياجات فاقدي السند الأسري، والحفاظ على حقوقهم. (5) بناء القدرة المؤسسية لمقدمي الخدمات لفاقدي السند الأسري. (6) وضع إجراءات قابلة للتنفيذ لضمان توفير التعليم لجميع الأطفال فاقدي السند الأسري. (7) الحفاظ على الحقوق المالية للأيتام وتوفير الدعم القانوني بخصوص ذلك. (8) تحديد جهة محددة تكون مسؤولة عن التنسيق، والتطبيق، والرقابة، وتبادل المعلومات. (9) تحديد مسؤوليات التنفيذ الحكومية وفي المجتمعات المحلية، وفي مؤسسات المجتمع المدني.

ثالثا: وضع سياسة وطنية لكسب التأييد: القائمة على محاور محددة والتي تهدف (1) لزيادة الوعي للعامة بخصوص فاقدي السند الأسري، (2) تسلط الضوء على الأنشطة الضرورية لدعم فاقدي السند الأسري، (3) تتعامل مع الوصمة الإجتماعية، (4) تروج للمبادرات الداعمة لفاقدي السند الأسري. كسب التأييد هذا ليس مهمة محصورة بمؤسسات المجتمع المدني، كما هو الفكر السائد، وإنما هي مسؤولية الدولة ابتدائيا بتغير الاتجاهات والمعتقدات السلبية المنتشرة بين مواطنيها والتي تنعكس سلباً على حقوق الأطفال بما فيهم فاقدي السند الأسري، والمستهدفين بتغيير اتجاهاتهم ليسوا عامة المواطنين بل يجب أن يشمل ذلك صانعي التشريعات من نواب وأعيان، وصانعي القرارات التنفيذية من وزراء ومدراء، وايضاً المهنيين في القطاعات المختلفة، ويجب أن يكون هناك برامج لتميكن الأطفال بخصوص حقوقهم وبشكل متخصص للأطفال فاقدي السند الأسري.

رابعا: الاستجابة الشمولية متعددة القطاعات: بتقديم الخدمات الضرورية التي يحتاجها الأطفال فاقدي السند الأسري، بسبب تشتت احتياجاتهم بين العديد من الوزارات، أو مديرياتها أو أقسامها، وهناك مشكلة عدم التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية، والحل هو بإيجاد فريق متعدد القطاعات يكون له مرجعية قيادية وإدارية محددة تخضع لآليات المساءلة والرقابة. الحفاظ على حيوية الفريق متعدد القطاعات هو تحدي كبير مع مرور الوقت ويحتاج لمجهود كبير لضمان إستمراره ويجب أن يكون هناك جهة محددة تضمن ذلك. القطاعات المشمولة في الفريق هي: التعليم، الخدمات الإجتماعية، الصحة، العدل، الشباب، الحكم المحلي، الإسكان بالإضافة للمؤسسات غير الحكومية وجميعات حقوق الطفل، والمانحين.

خامسا: إجراء تحليل الوضع الراهن وتقييم الاحتياجات: بطريقة يمكن البناء عليها لوضع التوصيات وتنفيذها. ويكون هذا التقييم هو المرجعية للتخطيط ووضع الميزانيات وتقديم الخدمات. يجب أن يشمل هذا التقييم (1) عدد فاقدي السند الأسري وتوزعهم الجغرافي، (2) توثيق حقوق الأطفال فاقدي السند الأسري غير المكتملة أو المنتهكة، (3) التكلفة الحالية والمستقبلية لعدم حل هذه المشكلات، (4) تقييم الواقع الحالي للخدمات المقدمة لهم والبدائل والخيارات المتوفرة، (5) عدد ال